الوزير السابق قرر منع التصرف في «مكافآت الموهوبين».. والنيابة الإدارية تواجه «أبو النصر» بفساد وزارته
في حلقة جديدة من مسلسل الفساد داخل وزارة التربية والتعليم، حصلت « فيتو» على تقرير قضائى صادر عن المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية، يكشف استيلاء المحظوظين من قيادات الوزارة على ملايين الجنيهات المخصصة لصرف مكافآت الطلاب الموهوبين على مستوى الجمهورية.
بعرض أوراق القضية على المستشار عنانى عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإحالة 4 من قيادات وزارة التربية والتعليم للمحاكمة، كما قرر إرسال صورة من مذكرة النيابة للدكتور محمود أبوالنصر، وزير التعليم، وطلب منه سرعة استصدار قرار بتنظيم العمل بالمشروع القومى لرعاية الطلاب الموهوبين بما يتضمن شروطا وقواعد محددة لصرف المكافآت، منعًا لأى تلاعب أو انحراف في صرفها خاصة بعدما أصبحت نهبًا للكافة حسبما كشفت التحقيقات وفقًا لاعترافات المتهمين ممن أكدوا أن صرف هذا النوع من المكافآت قد تم بقصد ترضية القيادات بـ ديوان عام الوزارة رغم عدم تحقيق المشروع لأغراضه واستغلال ميزانية المشروع في صرف مكافآت لمسئولى الوزارة.
وكان المستشار سامح كمال، مدير مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية، تلقى بلاغًا، للتحقيق في وقائع الاستيلاء على ملايين الجنيهات المخصصة للطلاب الموهوبين، وكلفت النيابة أحمد تايب، عضو الجهاز المركزى للمحاسبات، بفحص وقائع البلاغات، والذي أعد بدوره تقريرا أكد فيه صحة المخالفات.
كما كشفت التحقيقات التي باشرها المستشار محمد عبدالقادر، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن الميزانية المخصصة للموهوبين على مستوى محافظات الجمهورية تقدر بـ 20 مليون جنيه سنويًا وتبين عدم صرف أي مكافآت أو حوافز أو أوسمة للطلاب الموهوبين بزعم عدم وجود بند مالى وفى ذات التوقيت تم صرف ملايين الجنيهات لقيادات الوزارة بدون وجه حق رغم عدم أدائهم أي أعمال في المسابقات.
كذا تبين صدور قرار من الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم الأسبق، بتوزيع المبلغ المخصص لرعاية الموهوبين على المديريات والإدارات التعليمية ممن يقومون بهذه الأعمال وليس المسئولين بالوزارة إلا إنه لم يتم تفعيل القرار رغم عدم إلغائه وتم إخفاؤه عن الوزراء المتعاقبين، لضمان استمرار تقاضى قيادات الوزارة تلك المكافآت دون وجه حق.
وأكدت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار عصام المنشاوي، وكيل مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية، عدم وجود لائحة أو قواعد محددة للصرف من الميزانية المخصصة للمشروع والتي تبلغ 20 مليون جنيه تخصص سنويًا من وزارة المالية رغم تزامن توقيتات تنفيذ المشروع مع موسم الامتحانات، مما ترتب عليه حرمان معظم الطلاب من الاشتراك فيه.. حيث اقتصرت المسابقة على تلاميذ مرحلة التعليم الأساسى دون باقى المراحل الأمر الذي صاحبه صرف هذه المكافآت مجاملة لقيادات الوزارة والمسئولين بها.
وتضم قائمة المتهمين كلا من سوزان زكريا يوسف، محاسب مالى بإلإدارة العامة للتربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم، وزميلتها جيهان أحمد عبدالفتاح، مسئول مالي، إبراهيم الشبكشي، وكيل وزارة التربية والتعليم، جمال محمد الشريف مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية.
تحقيقات المستشار محمد عبد القادر، عضو مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية، كشفت أن المتهمتين الأولى والثانية ضمنتا مذكرات وكشوف صرف المكافأة المقرر صرفها من المشروع القومى لرعاية الطلاب الموهوبين رياضيًا أسماء قيادات ومسئولى الوزارة رغم عدم اشتراكهم في تنفيذ أية أعمال بالمشروع وعدم أدائهم عمل يستحقون عنه الصرف ودون الاعتراض على تعليمات الثالث والرابع بتضمين الكشوف هذه الأسماء مما ترتب عليه صرف مكافآت دون وجه حق بلغت جملتها 1،5 مليون جنيه.
واعتمد المتهمان الثالث والرابع مذكرات وكشوف صرف المكافآت المنصرفة من مشروع رعاية الطلاب الموهوبين رياضيًا رغم تضمين كشوف الصرف لبعض الأسماء وعدم أدائهم أي أعمال يستحقون عنه المكافأة، وخصص المتهم الثالث قيمة المبالغ المخصصة للإدارات المختلفة بديوان عام الوزارة، لصرفها لهم رغم علمه بعدم أدائهم أي أعمال بالمشروع يستحقون عنه الصرف.
انتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة وإخطار جهاز المحاسبات وإرسال صورة من مذكرة النيابة إلى وزير التربية والتعليم، لسرعة استصدار قرار بتنظيم العمل بمشروع رعاية الطلاب الموهوبين رياضيًا، وتحديد أغراض المشروع وشروط استحقاق المكافآت للعاملين بالمشروع على نحو دقيق واعتماد ذلك من وزارة المالية، كما أمرت النيابة الإدارية باسترداد ما تم صرفه دون وجه حق من المكافآت.
